ويَنْبغي أن يُجْعَلَ ما يُصْنَعُ في الشرطِ والجزاءِ من هذا المعنى أصلاً يُعتَبرُ به . وذلك أنك تَرى متى شئتَ جملتين قد عطفتْ إحداهُما على الأخرى ثم جَعلنا بمجموعِهِما شرطاً ومثالُ ذلك قولُه تعالى : ( ومَنْ يكْسِبْ خَطيئةً أو إثماً ثُمَّ يَرْمِ به بريئاً فقدِ احتَملَ بُهتاناً وإثْماً مُبيناً ) الشرطُ كما لا يخفَى في مجموعِ الجملتين لا في كلِّ واحدةٍ منهما على الانفراد ولا في واحدةٍ دونَ الأخرى لأَنَّا إنْ قلنا إنه في كلِّ واحدةٍ منهما عل الانفرادِ جعلناهُما شرطينِ وإذا جعلناهُما شرطينِ اقْتضَتا جزاءَينِ وليس معنا إلاّ جزاءٌ واحدُ . وإنْ قلنا إنه في واحدةٍ منهما دونَ الأخرى لَزِمَ منه إشراكُ ما ليس بشَرْطٍ في الجزم بالشرط وذلك ما لا يخفى فسادُه . ثم إنَّا نعلمُ من طريق المعنى أنَّ الجزاءَ الذي هو احتمالُ البُهتان والإِثمِ المبينِ أمرٌ يتعلَّق إيجابُه لمجموعِ ما حصلَ منَ الجملتين . فليس هو الاكتسابِ الخطيئة على الانفرادِ ولا لرِميِ البريءِ بالخَطيئةِ أو الإِثم على الإِطلاق بل لرميِ الإِنسانِ البريءِ بخطيئةٍ أو إثمٍ كانَ مَن الرامي . وكذلك الحكُم أبداً فقولُه تعالى : ( ومَنْ يخرُجْ من بيتِه مُهاجِراً إلى اللهِ ورسولهِ ثم يُدركْه المَوْتُ فقد وَقَعَ أجرُه على الله ) لم يعلَّقِ الحكمُ فيه بالهجرةِ على الانفراد بل بها مَقْروناً إليها أن يدركَه الموتُ عليها
واعلمْ أنَّ سبيلَ الجُملتين في هذا وجَعلهما بمجموعهما بمنزلةِ الجملةِ الواحدة سيبلُ الجزءينِ تُعْقَدُ منهما الجملةُ ثم يُجْعَلُ المجموعُ خبراً أو صفةً أو حالاً كقول : زيدٌ قامَ غلامهُ وزيدٌ أبوه كريمٌ ومررتُ برجلٍ أبوه كريمٌ وجاءني زيدٌ يَعدو به فرسُهُ . فكما يكونُ الخبرُ والصفةُ والحالُ لا محالَة في مجموعِ الجزءين لا في أحدِهما كذلك يكونُ الشّرطُ في مجموعِ الجملتين لا في إحداهُما . وإِذا علمتَ ذلك في الشرطِ فاحتذهِ في العطفِ فإِنكَ تجدُه مثلَه سواءً